إخراج الزكاة نيابة عن شخص آخر

❓سؤال:
شخص متعود يرسل زكاته لشخص لكن هذه المرة قاله أخرج الزكاة من عندك وسوف أرسل لك بعد ذلك .. فما الحكم؟

⏪ الجواب :
ان كان مقصود السائل انه يرسل له زكاة ليوزعها على المحتاجين واخبره هذه المرة ان يؤد عنه الزكاة على ان يدفع له في وقت لاحق اجزأه ذلك قال حج في فتاويه : ( صرح الشيخان بجواز التوكيل في اخراج زكاته من مال الوكيل ويرجع بما اداه على ما ذكر في التوكيل بقضاء الدين )
لكن يظهر اشتراط نية الوكيل هنا فقد جاء في شرح الروض : ما نصه : ( قال المتولي وغيره وتتعين نية الوكيل اذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه كما في الحج نيابة فلا تكفي نية الموكل ) وهو ظاهر في اجزاء الفعل وتعين نية الوكيل بان يقصد ان ما يخرجه زكاة موكله .
واما ان كان مقصود السائل ان المزكي يدفع الى ذلك الشخص زكاة على اعتبار انه مستحق لها ووكله ان يخرجها من ماله لنفسه فلا يجزئ هذا الفعل ولا يقع عن الزكاة وذلك لاستلزامه اتحاد القابض والمقبض وهو لا يجوز وقد قالوا ان الوكيل بالصدقة لا يأخذ لنفسه ولو كان مستحقا وانما طريقه ان يقول له عين لي ما آخذه بان يميزه ويدفعه اليه .
نعم اذا جرينا على احتمال القول بعدم تأثير اتحاد القابض والمقبض كما ذهب اليه القفال وجماعة من المتقدمين فيمكن القول باجزاء هذا الفعل لكن ما ذهب اليه القفال قال فيه ابن حجر انه ضعيف وشاذ وعليه يصعب تقليده .
اقول وطريقه في صورة المسألة ان يطلب من المزكي توكيل شخص بقبض المبلغ المراد اعطاؤه منه على سبيل القرض ثم يوكل المزكي ذلكم الشخص بدفعها الى المستحق وهو المقرض والله اعلم.

⏪ملاحظة :
السادة المالكية يرون جواز اخذ الوكيل بتفريق الصدقة منها بالعدل اذا كان من اهلها فقد جاء في مواهب الجليل ( 3/ 238) ما نصه :
( من دفعت إليه زكاة ليفرقها في أهلها ، وكان هو من أهلها جاز أن يأخذ منها بالمعروف ، قال مالك : من أعطى مالاً في خروجه لحج أو غزو ليصرفه على من قطع به فقطع به فليأخذ منه بالمعروف وهو بين ؛ لأن علة الاستحقاق قائمة فلا فرق بينه وبين غيره من المستحقين ) وقال ابو الحسن الصغير … وهي مسألة فيها قولان)

وظاهر صنيع العلامة الحطاب الرعيني ان المعتمد الجواز .واذا صح عندهم ذلك فهل يمكن القول به في صورة المسالة هنا ؟ اذ قد يظهر لهم وجه التفريق بين الصورتين حيث إن في صورة مسألتنا المال والدفع والقبض والاقباض يتولاه طرف واحد واما صورة مسألتهم فالدفع والقبض تم من الموكل الى الوكيل فالمسألة تحتاج الى مزيد من البحث او التوجه بسؤال فقهاء المالكية والله اعلم .

نريد الملاحظة من السادة المالكية وغيرهم …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s