Al Qawl Al Kafi wa Al Jawaab Ashafi

الْقَوْلُ الْكَافِي وَالْجَوَابُ الشَّافِي

القول الكافي ورد

المخطوطة

تَأْلِيفُ

الشَّيْخِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِيِّ الشَّافِعِيِّ الطَّبَرِيِّ

رَحِمَهُ اللَّهُ

 

اعْتَنَى بِهِ

أَبُو مَالِكٍ آدَمُ الرُّومِيُّ الشَّافِعِيُّ

 

بياناتُ النُّسخةِ:

العنوانُ: القولُ الكافي والجوابُ الشَّافي.

تأليفُ: عليِّ بنِ عبدِ القادرِ الطَّبريِّ [ت1070هـ].

تاريخُ الفراغِ منهُ: سنة 1043هـ.

5 ق – 13، 14 س – 15 × 10,5 سم

نسخةٌ حسنةٌ، الأعلام 5: 112.

المذهب الشَّافعيّ

 

الْقَوْلُ الْكَافِي وَالْجَوَابُ الشَّافِي

لِلْفَقِيرِ إِلَى رَبِّهِ: عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ

ابْنِ مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِيِّ

الشَّافِعِيِّ الطَّبَرِيِّ

المُتوفَّى سنة 1070 هـ

 

[ق2/أ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ

أَمَّا بَعْدَ حَمْدِ الِلَّهِ الَّذِي لَمْ تُحْصَ مَوَاهِبُهُ، وَلَا يَخِيبُ سَائِلُهُ وَطَالِبُهُ؛ الْمُوَفِّقِ مَنْ شَاءَ لِلْقِيَامِ بِوَظَائِفِ الدِّينِ وَالطَّاعَةِ؛ الْجَاعِلِ طَائِفَةً مِنْ أُمَّةِ نَبِيِّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ.

وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ سَيِّدِ الْأَنَامِ، مُبَيِّنِ الْحَلَالِ مِنَ الْحَرَامِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُؤَيَّدِ بِتَأْيِيدِ رَبِّهِ، الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} عَلَى قَلْبِهِ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَحْزَابِهِ.

وَبَعْدُ؛ فَقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ الْإِخْوَانِ عَنْ حُكْمِ النَّبَاتِ الَّذِي ظَهَرَ فِي قَرِيبٍ مِنْ هَذِهِ الْأَزْمَانِ، [ق2/ب] وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالتِّنْبَاكِ، وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّيهِ بِالدُّخَانِ.

فَأَجَبْتُهُ: بِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْإِبَاحَةُ، وَإِنْ أَضَرَّ فَحَرَامٌ.

وَاكْتَفَيْتُ فِي تَبْيِينِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا قَالَهُ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْجَهَابِذَةِ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ، أَخْلَدَ اللَّهُ لَهُمْ دَارَ النَّعِيمِ.

فَأَخْبَرَنِي السَّائِلُ أَنَّ بَعْضَهُمْ يُطْلِقُ الْقَوْلَ بِالتَّحْرِيمِ، بَلْ رُبَّمَا أَسْنَدَ ذَلِكَ عَنْ إِفْتَاءٍ لِشَيْخِنَا السَّيِّدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ[1]، وَعَنْ شَيْخِنَا الشَّيْخِ أَحْمَدَ بْنِ عَلَّانَ[2]، أَحَلَّهُ اللَّهُ دَارَ النَّعِيمِ.

فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُورِدَ فِي هَذِهِ الْأَوْرَاقِ مَا صَفَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَرَاقَ، فَأَقُولُ:

قَدْ صَنَّفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِخُصُوصِهَا سَيِّدُنَا وَشَيْخُنَا الشَّيْخُ الْوَالِدُ مُحْيِي الدِّينِ عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِيُّ الشَّافِعِيُّ الطَّبَرِيُّ[3] مُفْتِي مَكَّةَ [ق3/أ] -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- رِسَالَةً مُسْتَقِلَّةً بَيَّنَ فِيهَا الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ، وَمِنْ جُمْلَتِهَا:

(وَعِبَارَةُ النَّوَوِيِّ[4] فِي “رَوْضَتِهِ[5]“: كُلُّ مَا أَضَرَّ أَكْلُهُ كَالزُّجَاجِ وَالْحَجَرِ وَالسُّمِّ يَحْرُمُ، وَكُلُّ طَاهِرٍ لَا ضَرَرَ فِيهِ يَحِلُّ أَكْلُهُ، إِلَّا الْمُسْتَقْذَرَاتِ الطَّاهِرَاتِ كَالْمَنِيِّ وَالْمُخَاطِ؛ فَإِنَّهَا حَرَامٌ عَلَى الصَّحِيحِ …

إِلَى أَنْ قَالَ: وَيَجُوزُ شُرْبُ دَوَاءٍ فِيهِ قَلِيلُ سُمٍّ، إِذَا كَانَ الْغَالِبُ مِنْهُ السَّلَامَةَ، وَاحْتِيجِ إِلَيْهِ.

قَالَ الْإِمَامُ[6]: وَلَوْ تُصُوِّرَ شَخْصٌ لَا يَضُرُّهُ أَكْلُ السُّمُومِ الطَّاهِرَةِ؛ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ.

وَقَالَ الرُّويَانِيُّ[7]: النَّبَاتُ الَّذِي لَمْ يُسْكِرْ [ق3/ب] وَلَيْسَ فِيهِ شِدَّةٌ مُطْرِبَةٌ؛ يَحْرُمُ أَكْلُهُ، وَلَا حَدَّ عَلَى آكِلِهِ، وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الدَّوَاءِ -وَإِنْ أَفْضَى إِلَى السُّكْرِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ بُدٌّ.

وَمَا يُسْكِرُ مَعَ غَيْرِهِ وَلَا يُسْكِرُ بِنَفْسِهِ -إِنْ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ فِي دَوَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ- حَرُمَ أَكْلُهُ. وَإِنْ كَانَ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي دَوَاءٍ حَلَّ التَّدَاوِي [بِهِ] [كلمة: “بِهِ” لم ترد في المخطوطة، وإنَّما استدركتُها من “الرَّوضة”]. انْتَهَتْ.

ثُمَّ قَالَ الْوَالِدُ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي آخِرِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ مَا مُلَخَّصُهُ: (وَقَدْ رُفِعَتْ إِلَيَّ أَسْئِلَةٌ مِنَ الْحِسَا[8] وَالْبَصْرَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَأَجَبْتُهُمْ: بِإِبَاحَتِهَا لِمَنْ لَا تَضُرُّهُ، وَحُرْمَتِهَا عَلَى مَنْ تَضُرُّهُ). انْتَهَى.

وَقَدْ سُئِلَ شَيْخُنَا السَّيِّدُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْهَا، فَأَجَابَ بِمَا مُلَخَّصُهُ: (إِنَّ الَّذِي تَقْتَضِيهِ قَوَاعِدُ أَئِمَّتِنَا فِي بَابِ [ق4/أ] الْأَطْعِمَةِ: حُرْمَتُهَا إِنْ أَدَّتْ إِلَى إِسْكَارٍ أَوْ إِضْرَارٍ بِالْعَقْلِ أَوْ بِالْبَدَنِ؛ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الْمُسْكِرِ مُحَرَّمٌ لِإِسْكَارِهِ، وَاسْتِعْمَالَ الْمُضِرِّ بِالْعَقْلِ وَالْبَدَنِ يَحْرُمُ لِإِضْرَارِهِ. وَكَذَا لَوِ اعْتَرَفَ شَخْصٌ بِأَنَّهُ لَا يَجِدُ فِيهَا نَفْعًا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ؛ فَيَنْبَغِي أَنْ تُحَرَّمَ عَلَيْهِ لَا مِنْ حَيْثُ الِاسْتِعْمَالُ، بَلْ مِنْ حَيْثُ إِضَاعَةُ الْمَالِ.

وَحِلُّهَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَعْيَانِ الْحِلُّ، لَا سِيَّمَا مَنِ اسْتَعْمَلَهَا لِتَدَاوٍ.

نَعَمْ، يُقَالُ: إِنَّ مِنْهُ نَوْعًا مُسْتَقْذَرَ الرَّائِحَةِ، فَيُحْتَمَلُ حُرْمَتُهُ لِاسْتِقْذَارِهِ إِلَّا لِتَدَاوٍ).

فَتَفَطَّنْ لِقَوْلِ شَيْخِنَا: (إِنْ أَدَّتْ …) إِلَى آخِرِهِ، وَلِقَوْلِهِ: (وَكَذَا لَوِ اعْتَرَفَ …)، فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي تَقْيِيدَ [ق4/ب] الْحُرْمَةِ، وَالثَّانِيَ إِبَاحَةَ اسْتِعْمَالِهَا لِمَنْ لَا يَجِدُ فِيهَا نَفْعًا، إِذَا لَمْ يَصْرِفْ فِيهَا ثَمَنًا.

وَتَفَطَّنْ لِقَوْلِهِ: (نَعَمْ، يُقَالُ …)؛ فَإِنَّهُ أَتَى بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ، وَإِمَّا احْتِمَالًا لِلْحُرْمَةِ، وَلَمْ يَجْزِمْ بِذَلِكَ.

وَقَدْ رَأَيْتُ بِخَطِّ شَيْخِنَا أَبِي السُّعُودِ الزَّيْنِ الْمَالِكِيِّ الْمَكِّيِّ الْمُفْتِي -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- مَا مُلَخَّصُهُ: (إِنَّ مَنْ طَبْعُهُ السَّوْدَاءُ أَوِ الصَّفْرَاءُ أَوِ الدَّمُ، فَتَضُرُّهُ؛ أَيْ: فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ. وَمَنْ طَبْعُهُ الْبَلْغَمُ، فَتَنْفَعُهُ؛ أَيْ: فَوَاجِبَةٌ إِنْ لَمْ يَقُمْ غَيْرُهَا مَقَامَهَا، وَمُبَاحَةٌ إِنْ قَامَ.

وَقَدْ سُئِلَ شَيْخُنَا الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ عَلَّانَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- عَنْهَا، فَأَجَابَ بِحُرْمَتِهَا عَلَى مَنْ تَضُرُّهُ، كَمَا أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ وَلَدُهُ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ مُحَمَّدٌ، وَقَالَ: إِنَّهُ هُوَ السَّائِلُ لِوَالِدِهِ. وَقَدِ [ق5/أ] اجْتَمَعْنَا بِالشَّيْخِ أَحْمَدَ مِرَارًا عَدِيدَةً، وَلَازَمْنَا دَرْسَهُ مُدَّةً طَوِيلَةً، وَقَرَأْنَا عَلَيْهِ، وَأَخَذْنَا عَنْهُ، وَلَمْ نَسْمَعْ مِنْهُ الْقَوْلَ بِتَحْرِيمِهَا، وَلَا أَنَّهُ يَخْشَى عَلَى شَارِبِهَا فِتْنَةً فِي الدِّينِ؛ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ افْتِرَاءِ الْمُفْتَرِينَ، وَزَخَارِفِ الْوَضَّاعِينَ، {إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ}[9].

وَقَدْ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عِيسَى بْنِ مُرْشِدٍ الْعُمَرِيُّ الْحَنَفِيُّ الْمُفْتِي، فَأَجَابَ بِمَا أَجَابَ بِهِ الْجَمَاعَةُ السَّابِقُونَ.

وَكَذَا سُئِلَ عَنْهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ، وَبَرَكَةُ الشَّافِعِيَّةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ بِبَلَدِ اللَّهِ الْحَرَامِ، مَوْلَانَا الشَّيْخُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّمْزَمِيُّ الشَّافِعِيُّ الْمُفْتِي بِمَكَّةَ، فَأَجَابَ [ق5/ب] بِمَا أَجَابُوا بِهِ أَيْضًا.

فَأَنَّى لِنَاقِلٍ أَنْ يُفْتِيَ بِخِلَافِ مَا أَفْتَى بِهِ هَؤُلَاءِ وَهُمْ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، وَجَهَابِذَةُ النَّقْلِ وَالنَّقْدِ، الْمُبَرِّزُونَ الْمُنَوَّهُونَ، الَّذِينَ تُضْرَبُ إِلَيْهِمْ آبَاطُ الْإِبِلِ، الَّذِينَ تَلَقَّوُا الْعِلْمَ عَنِ الْمَشَايِخِ، وَأَخَذُوهُ بِالْقِرَاءَةِ وَمُلَازَمَةِ الْعُلَمَاءِ، وَكَثْرَةِ الْبَحْثِ وَالتَّحْقِيقِ، الَّذِينَ كَانُوا أَشَدَّ النَّاسِ فَهْمًا وَأَغْزَرَهُمْ عِلْمًا، لَمْ يَأْخُذُوا الْعِلْمَ عَنْ مُطَالَعَةِ كُتُبٍ وَمَا شَابَهَهَا، بَلْ أَخَذُوهُ عَنِ الْمَشَايِخِ، وَهُمُ الَّذِينَ سَلَّمَتْ لَهُمُ الْجَهَابِذَةُ الْأَكَابِرُ، الْعُلَمَاءُ الْمُحَقِّقُونَ؛ وَلَيْسُوا كَجَمَاعَةٍ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُمْ وَلَا صِغَارُ الطَّلَبَةِ، فَضْلًا عَنْ فُحُولِ الرِّجَالِ.

فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ أَنْ يَرْحَمَهُمْ، وَيُعِيدَ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِمْ، وَيَمُدَّنَا [ق6] بِإِمْدَادَاتِهِمْ.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَيَّضَ لِلذَّبِّ عَنِ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ، حَلْبَةً بَعْدَ حَلْبَةٍ، وَلَمْ يُخْلِ حَرَمَنَا الْمَكِّيَّ مِنْ تَلَامِذَةٍ لَهُمْ صَعَدُوا بِبَرَكَةِ مَشَايِخِهِمْ أَعْظَمَ رُتْبَةٍ. وَالشُّكْرُ لِذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ.

وَتَمَّتْ جَمْعًا وَتَحْرِيرًا وَكِتَابَةً، فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ، حَادِيَ عَشَرَ صَفَرِ الْخَيْرِ سَنَةَ 1043.

[1] السيد عمر بن عبد الرحيم البصري الحسيني الشافعي، توفي سنة 1037 هــ.

[2] أحمد بن إبراهيم بن علان الصديقي، المعروف بابن علان (شهاب الدين)، ولد سنة ٩٧٥هـ،توفي سنة ١٠٣٣ هـ.

[3] الامام عبد القادر محيي الدين بن يحيى الطبري الحسني الشافعي المكي.

[4] الإمام الحافظ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مـرِّي بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي الشافعي الدمشقي المشهور بـ “النووي” المحرم 631 هـ

[5] روضة الطالبين وعمدة المفتين (3/281)

[6] أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حيوه الجويني، ولد الجويني في 18 محرم 419هـ

[7]  القاضي فخر الإسلام شيخ الشافعية أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني الطبري ولد 415 هـ، وقتلته الملاحدة 501 هـ

[8] الأحساء (بالنطق المحلي: الحَسا) هي في الأصل واحةطبيعية، وهي اليوم محافظة تقع في شرقي المنطقة الشرقيةبالمملكة العربية السعودية.

[9] النحل: 116 & 117